سائر الديون فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول ، هذا ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمتّع تعبّداً من الشارع لخبر أبي بصير عن أحدهما « في رجل أعطى رجلًا دراهم يحج بها مفردة أيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم إنّما خالف إلى الأفضل » والأقوى ما ذكرناه ، والخبر منزّل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيراً بين النوعين ، جمعاً بينه وبين خبر آخر ( * ) « في رجل أعطى رجلًا دراهم يحج بها حجة مفردة ، قال ( عليه السلام ) : ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم » وعلى ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلّا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأُجرة في صورة التعيين على وجه القيدية وإن كان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه ومفرغاً لذمّته إذا لم يكن ما في ذمّته متعيّناً فيما عيّن ، وأمّا إذا كان على وجه الشرطية ( * * ) فيستحق إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلَّف الشرط ، إذ حينئذ لا يستحق المسمّى بل أُجرة المثل .

--> ( * ) هذا الخبر ضعيف فإنه من غير المعصوم ( عليه السلام ) ، والعمدة أن الرواية الأُولى غير ظاهرة في التعبّد بقرينة التعليل فهي منزّلة على صورة العلم برضا المستأجر كما هو الغالب في موردها . ( * * ) مرّ أن مرجع الاشتراط إلى التقييد في أمثال المقام .